كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الأول: قضية الملكية الفردية والجماعية - المطلب الأول: الملكية في الإسلام - ج: 2 - ص: 1199

كما نظَّم الإسلام كل طوائف المجتمع تنظيمًا يضمن صلاح الفرد والمجتمع, ويحفز الجميع على الرغبة والتفاني في العمل وفي الإنتاج, فقد جعل الإسلام للدولة نظامًا تلتزمه تجاه أفراد مجتمعها, قائم على العدل بين الجميع, فلا يجوز أن تطغى سلطة الدولة على مجتمعها دون نظام أورقابة, ولا أن تعيش في الترف والبذخ والشعب في حاجة, فإنهم مسئولون أمام الله تعالى, وقد وردت النصوص الكثيرة في الوعيد الشديد لهم إذا جاروا وظلموا أو غشوا شعوبهم ورعيتهم.

وفللدولة في الإسلام السلطة التنفيذية ورعاية مصالح الشعوب والذَّب عنها، وإبرام العقود وحلها, وفرض الرقابة والإشراف على الأوقاف الإسلامية, وجباية الأموال على الطريق الشرعي, وتوزيعها على المستحقين, وغير ذلك من الصلاحيات الكثيرة، وأوجب في المقابل على كل فرد أن يكون مخلصًا للدولة سامعًا مطيعًا في كل ما يأمرون به, إلّا أن يؤمروا بالكفر الواضح فلا طاعة لهم؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وعلى الناس أن يتصرفوا بالتي هي أحسن وأنجح غير متهورين أو مستهينين بالعواقب.