كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الثالث: إيضاح بعض الجوانب الاقتصادية - المطلب الثامن: تنظيم الإسلام للشؤون المالية وطريقة معالجته لمشكلة الفقر - ج: 2 - ص: 1258

أنها حلول عادلة لا بغضاء فيها ولا أحقاد ولا إثارة بعض الطبقات على بعض, بل لا طبقات في الإسلام, وإنما هو مجتمع واحد ويسير على منهج واحد {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ١.

وكما اهتمَّ الإسلام بإيجاد طرق الكسب الحلال لسد الحاجات بالمثابرة على الأعمال, فإنه اهتمَّ كذلك بتوزيع هذا الكسب أو المال الذي ينتج عن العمل, فلم يترك توزيع المال لأمزجة المالكين له دون نظام ولا توجيه, بل اعتنى ببيان كيفية معالجة المشكلة الاقتصادية, كما اهتمَّ بتوزيع المال توزيعًا يضمن المساواة العادلة والتوازن الدقيق بالنظر للاقتصاد العام للمجتمع؛ بحيث لا يطغى جانب على آخر, ولئلَّا يقع المال في يد جماعة دون أخرى, فيطغى الأغنياء ويفتتن الفقراء, وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد في الإسلام.

فتوزيع المال في الإسلام له ضوابط وجهات مختلفة, فهو يوازن بين كل أفراد المجتمع؛ إذ جعل لكل شخص حقًّا عليه يؤديه من ماله, وحقًّا له يأخذه من مال غيره وجوبًا, وبهذا تتقارب أحوال الناس فلا يبقى شخص في الثريا وآخر في الثرى, ومن أجل ذلك نظَّم الإسلام مصارف المال بأحسن الطرق, وأرشد إلى حلول كثيرة فيها الخير والسعادة إذا طُبِّقت في تنظيم بديع عادل, كما تلاحظه فيما يلي:

---

١ سورة الحجرات الآية: ١٣.