كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الثالث: إيضاح بعض الجوانب الاقتصادية - المطلب الثامن: تنظيم الإسلام للشؤون المالية وطريقة معالجته لمشكلة الفقر - ج: 2 - ص: 1303

به غيره من الأعمال استصلاحًا له, ولا يبيح الإسلام تغييره بنسبه أو ازدراءه لذلك تطييبًا لخاطره, وعلى رجاء أن ينفع الله به. هذا بالإضافة إلى وجوب قيام الدول بإتاحة التعليم لهم والمساعدات الأخرى حين يتعيِّن عليهم تقديمها.

٤- أما رعاية أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الله بعاهات قد تضعفهم عن مواصلة أعباء الحياة وخض معتركها؛ كأن يكون أحدهم أعمى أو أصمّ أو أبكم أو إصابته ضعف الشيخوخة, أو كان به اختلال عقلي, أو غير ذلك من الأمراض المزمنة التي لا يستطيع الشخص معها السعي والكسب, سواء أكانت عاهات جسدية أو عقلية, فهؤلاء تقع مسئوليتهم على ذويهم أولًا, ثم على الدولة, ثم على المجعمع كله؛ حيث يجب أن يشعروهم بالرحمة والعطف, والعمل على تشغيلهم ما أمكن في حدود استطاعتهم, كما يجب أن تتولّى الدولة القسط الأكبر من العناية بهم وتعليمهم, وفتح الباب لهم لتدريبهم في الأعمال المهنية التي يستطيعونها, وهذا هو ما يدعو إليه الإسلام تحت دعوته إلى التراحم وأنواع البر.

٥- أما رعاية المنحرفين والشواذ: فبغضِّ النظر عن أسباب ظاهرة الانحراف والشذوذ, فإن المسئولية عن تربيتهم وإصلاحهم تقع أولًا على أولياء أمورهم، وثانيًا على الدولة, ثم على المجتمع كله, وتشترك مسئولية أولياء الأمور والدولة تجاه هؤلاء في حمايتهم من وسائل الشذوذ, فيمنعونهم مثلًا من مشاهدة الوسائل المشجعة على الفسق؛ كالأفلام الخليعة, والنظر في المجلات الماجنة, وسماع الأغاني الفاجرة, واقتناء الآلات التي تعمل على هدم الأخلاق وتسهيل الجريمة, وما أحرى الجميع بمواجهة الفساد المنتشر