كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الثالث: إيضاح بعض الجوانب الاقتصادية - المطلب الثامن: تنظيم الإسلام للشؤون المالية وطريقة معالجته لمشكلة الفقر - ج: 2 - ص: 1306

قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} ١، وأما الأرملة وكذا المطلقة التي انتهت عدتها, فإن كانتا في حاجة فإن نفقتهما على أقاربهما, فإن لم يكن لهما أقارب انتقلت نفقتهما على الدولة التي يجب أن ترعى مثل هؤلاء الضعفاء والمساكين؛ فتفرض للأرملة والبائنة ما يسد حاجتهما إلى أن يتغير حالهما بالزواج أو الموت أو الغنى, وحينما كان المسلمون يطبقون مثل هذه الأحكام, وحينما كانوا يتسارعون إلى الإنفاق على الضعفاء, كانوا على أحسن حال وأكرمه, كانوا خير أمة أخرجت للناس.

٧- وأمَّا رعاية كبار السن والعاجزين عن العمل والكسب فإن الإسلام يجعل مسئولية إعاشتهم على أقاربهم, ثم على الدولة تنفق عليهم من بيت المال, تقدمه لهم في أوقات معلومة, كما كان الحال في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم, وعصر الصحابة -رضوان الله عليهم, كما يجب على المجتمع كله أن لا ينسى الدعوات في كتاب الله وفي سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالتصدق والإنفاق على الضعفاء ابتغاء الأجر والثواب, وإقامة المجتمع الإسلامي على أسمى السلوك الطيب؛ بحيث لا يشكل هؤلاء مشكلة اقتصادية يواجهونها دون سند من أحد.

٨- ومثل هؤلاء في الرعاية المنكوبين والمكروبين من أصحاب الحاجة, وهؤلاء لم يتركهم الإسلام وشأنهم يواجهون المعضلات دون أن يلتفت لهم أحد -كما هو الحال في الدول الكافرة, بل إن الإسلام اهتمَّ بشئونهم

---

١ سورة الطلاق، الآية: ٦.