(ب) تخريج الحديث (الصحيح) بعزوه للشيخين البخاري ومسلم أو أحدهما دون غيرهما من الأئمة.
(ج) تخريج الحديث (الحسن) بعزوه للمتقدمين من الأئمة حسب وفياتهم هكذا: مالك (١٧٩ هـ) في "الموطأ"، أبو داود الطيالسي (٢٠٤ هـ) في "المسند"، الشافعي (٢٠٥ هـ) في "المسند"، الحميدي (٢١٩ هـ) في "المسند"، عبد الرزاق (٢١١ هـ) في "المصنف"، أبو بكر بن أبي شيبة (٢٣٥ هـ) في "المصنف"، الإمام أحمد (٢٤١ هـ) في "المسند"، الدارمي (٢٥٥ هـ) في "السنن"، أبو داود السجستاني (٢٧٥ هـ) في "السنن"، الترمذي (٢٧٩ هـ) في "السنن"، النسائي (٣٠٣ هـ) في "المجتبى من السنن"، ابن ماجه (٢٧٥ هـ) في "السنن"، أبو يعلى الموصلي (٣٠٧ هـ) في "المسند"، ابن خزيمة (٣١١ هـ) في "الصحيح"، أبو عوانة (٣١٦ هـ) في "المسند"، الطحاوي (٣٢١ هـ) في "شرح معاني الآثار" و"مشكل الآثار"، ابن حبّان البُستي (٣٥٤ هـ) في "الصحيح"، الطبراني (٣٦٠ هـ) في "المعجم الكبير" و "الصغير"، الدراقطني (٣٨٥ هـ) في "السنن"، الحاكم (٤٠٥ هـ) في "المستدرك على الصحيحين"، البيهقي (٤٥٨ هـ) في "السنن الكبرى". . . إضافة إلى مصادر أخرى لجأنا إليها في حال عدم وجود الحديث في المصادر المذكورة.
٣ - لم نتعرض للحكم على الأحاديث تصحيحًا وتحسينًا وتضعيفًا في حاشيتنا لأنّ صاحب الكتاب قام بهذا العمل، وقسّم أحاديث كتابه إلى قسمين: صحاح وحسان، ولكونه بيّن الضعيف والغريب من ذلك، ولنا ملاحظة في هذا المجال: أن المؤلف، وأن وُفِّقَ لحد كبير في تقسيمه أحاديث الكتاب إلى صحاح وحسان، لكنه أورد أحاديث حِسان اختلف