كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثاني: النفقات - المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوام والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟ - ص: 184

القول الثاني: لا يلزم الزوج بذل النفقة للخادمة بما يعود بنظافتها، وهو مقتضى (قول الحنفية والمالكية) (١)، والصحيح من مذهب الحنابلة، ووجه عند الشافعية (٢).

قالوا: إلا إذا كانت الخادمة ليست أمة؛ وإنما تخدم بأجرة، أو كانت عارية فنفقتها وما تحتاج إليه على المؤجر والمعير (٣).

تعليل القول الأول:

قالوا: إن ركوب الدرن والوسخ وتلبد الشعر، ووقوع الهوام، مما يقع وقوعَ الجوع، فيجب أن تُكفَى هذه الجهة، كما يُكفَى الحر والبرد (٤).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف، وهذا غير مراد من الخادم أو الخادمة (٥).

٢. قالوا: وتجب على المؤجر والمعير؛ لأن المكري ليس له إلا الأجرة؛ والمعير لا تسقط عنه النفقة بإعارته (٦).

٣. وقد يعللون بالقياس الأولوي على عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته

---

(١) المشهور عند الحنفية والمالكية: لا يجب إخدام المرأة على زوجها إلا إذا كان موسرًا. وقالوا بعدم وجوب العلاج للزوجة.
انظر: الهداية (٢/ ٢٨٧)، اللباب (٣/ ٩٥)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (١/ ٧٦٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٤٧).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٥١)، الفروع (٩/ ٢٩٤)، الإقناع (٤/ ١٣٩).
(٣) انظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
(٤) نهاية المطلب (١٥/ ٤٤٣).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٠١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
(٦) انظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).