كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم. - المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء - ص: 82

[المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء]

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.

المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟ (١)

المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.

---

(١) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، وقد كانت الصيغة الأولى: إذا نكح العبد بإذن سيده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟