كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثاني: كفارة اليمين - المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟ - ص: 454

[المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟]

والمسألة هنا تختلف عن سابقتها بأنها تفريع عن تصحيح تبرعات المكاتب.

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه تبرأ ذمته عن الكفارة، وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

لم أجد لهم تعليلًا، ولعله مما يُعلَّل لهم: بأن مالك العبد ومالكه أجاز العتق فصح عن الكفارة، كمن أدى الزكاة عن ولده المقتدر.

تعليل القول الثاني:

١. لأن الإجزاء عن الكفارة في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (٤).

٢. لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه (٥).

---

(١) هذا على القول بصحة عتق المكاتب عبدًا بإذن سيده كفارة لنفسه، والمذهب عند الشافعية لا يصح عتق المكاتب عبدًا كفارة لنفسه، انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤)، مغني المحتاج (٦/ ٥٠٦)، تحفة المحتاج (١٠/ ٤١٤).
(٢) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤).
(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٢٥): "قال الصيدلاني: الوجه عندي أنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا".
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٢٥).
(٥) نفس المرجع.