ص268 - كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المسألة الثانية إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع ثم رجع عن إقراره

فصول الكتاب

[+]المقدمة
[+]التمهيد
- [+]المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني
- [+]المبحث الثاني: في الاختيارات
[+]الفصل الأول
- [+]المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  - [+]المطلب الأول: شروط عقد النكاح
  - [+]المطلب الثاني: اختلاف الزوجين
    - -المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.
    - -المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
- [+]المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
[+]الفصل الثاني
- [+]المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
- [+]المبحث الثاني: الحضانة، والنفقات
  - [+]المطلب الأول: الرضاع والحضانة
  - [+]المطلب الثاني: النفقات
    - -المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوام والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟
    - -المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة.
[+]الفصل الثالث
- [+]المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  - [+]المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  - [+]المطلب الثاني: الديات
- [+]المبحث الثاني: الحدود
[+]الفصل الرابع
- [+]المبحث الأول: الجهاد والسير
  - [+]المطلب الأول: استئجار المجاهد
    - -المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.
    - -المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفة من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟
  - [+]المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلما على العدو
- [+]المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
[+]الفصل الخامس
- [+]المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
- [+]المبحث الثاني: الأيمان
  - [+]المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  - [+]المطلب الثاني: كفارة اليمين
[+]الفصل السادس
- [+]المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
- [+]المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
-قائمة المراجع والمصادر

<< < ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المطلب الثاني: حد السرقة المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.

+ - التشكيل

من أهل العلم (١).

* * *

(١) كابن المنذر وابن الهمام، انظر: الإشراف لابن المنذر (٧/ ٢٩١)، الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٣)، فتح القدير (٥/ ٢٤٩).

<< < > >>