كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم - المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم. - ص: 334

فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيمًا.

والمراد بالأيمان هنا العهود (١).

٢. ولأن عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة (٢).

٣. لمخالفته مقتضى العقد (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة أدلتهم.

* * *

---

(١) انظر: أحكام أهل الذمة (٣/ ١٣٨٦).
(٢) نفس المرجع.
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٢٢٣)، مغني المحتاج (٦/ ٨٣).