كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه لم يجر شرط بانتقاض العهد بها. - المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح. - ص: 343

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني لمنافاته لمقتضى العقد، ولوروده عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وقضاؤهم حجة، ولا يُعلم مخالف لهم، والله أعلم.

يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد أن نخس بها الدابة محاربًا بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل والصلب، فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقاتلة، بل كل ما نقض العهد عندهم من الأقوال والأفعال المضرة فهو محارب داخل في آية الحرابة" (١).

* * *

---

(١) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ٣٧٩).