كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثالث: أمهات الأولاد - المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟ - ص: 585

الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف. ... يصرفه الإمام إلى خُمس الخمس (سهم المصالح)، ويجعل كأن الغانمين أعرضوا عنه، وهو المعتمد عند الشافعية.

طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ). ... من فرّ من موقع المعركة مع كون العدو لا يصل إلى ضعف المسلمين قوة أو عددًا، وبلا قصد التحرّف لقتال أو التحيز إلى فئة؛ بل بقصد الفرار من المعركة مطلقًا على ألا يعود أنه عاصٍ لله تعالى، وهو مذهب عامة الفقهاء.

المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق. ... ليس له أن يسترق إن حكم بالقتل، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.

هل ينقض الذمي عهده بمنعه إعطاء الجزية؟ ... ينتقض عهد الذمي بمنعه إعطاء الجزية، سواء شُرط عليهم ذلك أو لا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم ... ينتقض عهدهم بذلك، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.

الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة. ... فإن كانوا منفردين عن البغاة المسلمين فقد اتفقت المذاهب الأربعة على انتقاض عهدهم بذلك، وهو ما قرره الصيدلاني ... وأما إذا كانوا قد بغوا مع البغاة المسلمين