كتاب منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر

المبحث الثامن متنوع في صيغ الأسلوب. - المطلب الثاني: الخطاب المطلق - ص: 311

وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلاّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة: ٧٣]

وقال سبحانه: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ .. } الآية [التوبة: ٧٥]

فيلحظ البصير أن الله عز وجل علق الأحكام بالأفعال والأقوال، ولم يذكر أسماء أصحابها.

وهذا هو الأصل إلا عند الحاجة الملحة.

وكذلك مضت السنة المطهرة على صاحبها أزكى الصلاة والسلام بعدم ذكر اسم المخالف أو المنصوح إلا بالتعريض، والعموم ..

فما أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما بال أقوام .. )) (١).

ومع أن المقصود خطاب أقوام قاموا بالمخالفة التي دعت النبي لتوجيه خطابه إليهم .. ومع ذلك؛ لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أسماءهم، فمن ذلك:

قوله: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله .. )) (٢) الحديث.

وقوله: ((ما بال رجال يحضرون الصلاة معنا بغير طهور .. )) (٣) الحديث.

---

(١) سبق تخريجه ص (٢٨٧).
(٢) رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) رواه أحمد (٥/ ٣٦٣)، والنسائي في سننه (٢/ ١٥٦)، وفي الكبرى (١٠١٩)، وعبدالرزاق في مصنفه
(٢٧٢٥).