كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب العتق) - (باب الكتابة) - ج: 3 - ص: 70

دِرهمٌ، (وَمُشْتَريِهِ يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ) بكسرِ التاءِ، (فَإِنْ أَدَّى) المكاتَبُ (لَهُ)، أي: للمُشتري ما بَقِي من مالِ الكتابةِ؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ)، أي: للمشتري.

(وَإِنْ عَجَزَ) المكاتَبُ عن أداءِ مالِ (١) الكتابةِ أو بعضِه لمن كاتَبَه أو اشتراه؛ (عَادَ قِنًّا)، فإذا حلَّ نجمٌ ولم يُؤدِّه المكاتَبُ؛ فلسيِّدِه الفسخُ؛ كما لو أعْسَر المشتري ببعضِ الثَّمنِ، ويَلزَمُ إنظارُه ثلاثاً لنحوِ بيعِ عَرْضٍ.

ويجبُ على السيِّدِ أن يُؤدِّي إلى مَن وفىَّ كتابتَه رُبُعَها؛ لما روى أبو بكر بإسنادِه عن عليٍّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قولِهِ تعالى: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) [النور: ٣٣] قال: «رُبُعُ الكِتَابَةِ»، وروي موقوفاً على عليٍّ (٢).

---

(١) في (ق): جميع مال.
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٥٠١٧)، وعبد الرزاق (١٥٥٨٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٣٧١)، والحاكم (٣٥٠١)، والبيهقي (٢١٦٦٧) من طريق ابن جريج، حدثني عطاء بن السائب، أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. قال ابن جريج: (وأخبرني غير واحد، عن عطاء، أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم).
ورواه موقوفاً: النسائي في الكبرى (٥٠١٩)، وعبد الرزاق (١٥٥٩٠)، والبيهقي (٢١٦٦٨) من طرق عن علي. قال البيهقي: (هذا هو الصحيح، موقوف)، وصوَّبه النسائي، والطحاوي، والدارقطني، والأشبيلي. وقال ابن كثير: (وهذا حديث غريب، ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه).
قال الطحاوي: (فكان الذي رفع هذا الحديث عن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن جريج، عن عطاء، وعطاء فقد كان خلط بآخرة، وحديثه الذي لا يختلط فيه عنه هو ما يحدث عنه أربعة دون من سواهم: وهم الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، فحديث ابن جريج عنه هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط، فلم يكن ذلك مما يوجب رفع هذا الحديث). ينظر: علل الدارقطني ٤/ ١٦٤، شرح مشكل الآثار ١١/ ١٦٥، بيان الوهم ٤/ ١٥٨، تفسير ابن كثير ٦/ ٥٤.