كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب استيفاء القصاص) - (فصل) - ج: 3 - ص: 330

(فَصْلٌ)

(وَلَا) يجوزُ أن (يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لافتِقارِه إلى اجتهادِه، وخَوفِ الحَيْفِ.

(وَ) لا يُستَوفَى إلا بـ (آلَةٍ مَاضِيَةٍ)، وعلى الإمامِ تَفَقُّدُ الآلةِ ليَمنَعَ الاستيفاءَ بآلةٍ كالَّةٍ؛ لأنه إسرافٌ في القتلِ، ويَنظُرُ في الوليِّ فإن كان يَقدِرُ على استيفائه ويُحسِنُه مَكَّنَه منه، وإلا أمَرَهُ أن يُوَكِّلَ، وإن احتاج لأُجْرةٍ فَمِن مالِ جانٍ.

(وَلَا يُسْتَوْفَى) القصاصُ (فِي النَّفْسِ إِلَّا بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ، وَلَوْ كَانَ الجَانِي قَتَلَهُ بِغَيْرِهِ)؛ لقولِه عليه السلام: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» رواه ابنُ ماجه (١).

---

(١) رواه ابن ماجه (٢٦٦٧) من طريق جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً. قال البيهقي: (تفرد به جابر الجعفي، وهو ضعيف لا يحتج به).
وحسنه ابن التركماني لشواهده، وقال: (فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض، فأقل أحواله ان يكون حسناً).
وهذه الشواهد هي:
حديث أبي بكرة رضي الله عنه: رواه ابن ماجه (٢٦٦٨)، والبزار (٣٦٦٣)، من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة. قال ابن التركماني: (وهذا شاهد لحديث النعمان، وسنده جيد).
وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)، وأعله البزار، وقال البيهقي: (ومبارك بن فضالة لا يحتج به).
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه الدارقطني (٣١٠٩) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وضعفه ابن الجوزي، وقال الدارقطني: (سليمان بن أرقم متروك).

حديث ابن مسعود رضي الله عنه: رواه الطبراني (١٠٠٤٤) من طريق أبي معاذ، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال الهثيمي: (وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم، وهو متروك).
حديث علي رضي الله عنه: رواه الدارقطني (٣١١٠) من طريق معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. قال الدارقطني: (ومعلى بن هلال متروك).
قال البيهقي: (وهذا الحديث لم يثبت له إسناد، معلى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه)، وقال: (أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة)، وضعفها ابن الملقن، وابن حجر.
مرسل الحسن: رواه ابن أبي شيبة (٢٧٧٢٢)، من طرق عن الحسن مرسلاً.
وقال الألباني: (وهذا إسناد صحيح إلى الحسن، ولكنه مرسل، فهو علة هذا الإسناد، والطرق التي قبلها واهية جدً، ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به). ينظر: معرفة السنن ١٢/ ٨١، السنن الكبرى ٨/ ١١٠، مجمع الزوائد ٦/ ٢٩١، الجوهر النقي ٨/ ٦٣، البدر المنير ٨/ ٣٩٠، فتح الباري، ١٢/ ٢٠٠، التلخيص الحبير ٤/ ٦٠، الإرواء ٧/ ٢٨٥.