كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب نفقة الأقارب والمماليك) من الآدميين والبهائم - (فصل) في نفقة الرقيق - ج: 3 - ص: 300

(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

(وَ) يجبُ (عَلَيْهِ)، أي: على السيدِ (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ) - ولو آبِقاً أو ناشِزاً- (طَعَاماً) مِن غالِبِ قوتِ البَلَدِ، (وَكِسْوَةً، وَسُكْنَى) بالمعروفِ، (وَأَلَّا يُكَلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيراً)؛ لقولِه عليه السلام: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» رواه الشافعيُّ في مُسندِه (١).

(وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى المُخَارَجَةِ)، وهي: جَعلُهُ على الرَّقيقِ كلَّ يومٍ أو شهرٍ شيئاً معلوماً له؛ (جَازَ) إن كانت قَدرَ كَسبِه فأقَلَّ بعدَ نفقتِه، رُوي: أنَّ الزُّبيرَ كان له ألفُ مملوكٍ على كلِّ واحدٍ كلَّ يومٍ دِرهَمٌ (٢).

---

(١) رواه الشافعي (ص ٣٠٥)، ورواه أيضاً مسلم (١٦٦٢)، من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، إلا أن رواية مسلم ليس فيها كلمة: «بالمعروف».
(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٩٠)، والبيهقي (١٥٧٨٧) من طريق الأوزاعي، حدثني رجل منا يقال له: نهيك بن مريم، عن مغيث بن سمي، قال: «كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، ما يدخل بيته من خراجهم درهماً»، ونهيك لم نقف له على ترجمة.
ورواه أبو نعيم أيضاً (١/ ٩٠) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني من سمع الوليد بن مسلم، يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز: كان للزبير .. وذكره. فهو أثر قوي بمجموع الطريقين.