كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب أهل الزكاة) - (فصل) - ج: 1 - ص: 573

(فَصْلٌ)

(وَلَا) يُجزئُ أن (تُدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ)، أي: مَن يُنسبُ إلى هاشمٍ بأن يكونَ مِنْ سلالتِه، فدخل: آل عباسٍ، وآل عليٍّ، وآل جعفرَ، وآل عقيلٍ، وآل الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، وآل أبي لَهَبٍ؛ لقولِه عليه السلام: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أخرجه مسلم (١).

لكن تُجزئُ إليه إنْ كان غازياً، أو غارماً لإصلاحِ ذاتِ بَيْنِ، أو مؤلَّفاً.

(وَ) لا إلى (مُطَّلِبيٍّ)؛ لمشاركتِهم لبني هاشمٍ في الخُمُسِ، اختاره القاضي وأصحابُه، وصحَّحه ابنُ المنجَّا (٢)، وجزم به في الوجيزِ وغيرِه (٣).

---

(١) رواه مسلم (١٠٧٢)، من حديث المطلب بن ربيعة.
(٢) الإنصاف (٣/ ٢٦٢).
(٣) الوجيز (ص ١٢٠)، وجزم به في المبهج، والإيضاح، والإفادات، والتسهيل. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٢.