كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب البيع) - (باب الضمان) - ج: 2 - ص: 313

(بَابُ الضَّمَانِ)

مأخوذٌ مِن الضَّمْنِ (١)، فذمَّةُ الضامِنِ في ضمن ذمَّةِ المضمونِ عنه.

ومعناه شرعاً: التزامُ ما وَجَب على غيرِه مع بقائِه، وما قد يجبُ.

ويَصحُّ بلفظِ: ضَمينٌ، وكَفيلٌ، وقَبيلٌ، وحَميلٌ، وزَعيمٌ، وتحمَّلتُ دَيْنَك، أو ضَمِنتُهُ، أو هو عندي ونحوِ ذلك، وبإشارةٍ مفهومةٍ مِن أَخرسٍ.

و(لَا يَصِحُّ) الضمانُ (إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)؛ لأنَّه إيجابُ مالٍ، فلا يصحُّ مِن صغيرٍ ولا سفيهٍ.

ويصحُّ مِن مفلَّس؛ لأنَّه تصرَّف في ذمَّته، ومن قِنٍّ ومكاتَبٍ بإذن سيِّدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتَب، وما ضَمِنَه قِنٌّ مِن سيِّدِه.

---

(١) قال في المطلع (٢٩٧): (قال ابن سيده: ضَمِنَ الشيء ضَمْنًا وضَمَانًا، وضَمَّنَه إيَّاه، كفَّله إياه، وهو مشتق من التَّضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، قاله القاضي أبو يعلى، وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضِمْنِ، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، وقيل: هو مشتقٌ من الضمِّ؛ لأن ذمة الضامن، تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب الأوَّل؛ لأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط صحة الاشتقاق، كون حروف الأصل موجودةً في الفَرْعِ).