كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب تعليق الطلاق بالشروط) - (فصل) في تعليقه بالمشيئة - ج: 3 - ص: 220

رواه الترمذي وغيرُهُ (١).

(وَ) (٢) إن قال لزوجتِه: (أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ) أنتِ طالقٌ

---

(١) رواه الترمذي (١٥٣١)، ورواه أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والنسائي (٣٧٩٣)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن الجارود (٩٢٨)، وابن حبان (٤٣٣٩)، والحاكم (٧٨٣٢) من طرق عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والألباني.
وأُعِلَّ بالوقف، قال الترمذي: (وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه)، ورواه أيضاً مالك (١٧٣٤)، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
وأجاب عن ذلك ابن حبان وابن الملقن وابن حجر والألباني، قال ابن حبان بعد روايته خبر أيوب: (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني)، ثم ذكر متابعة أيوب بن موسى له (٤٣٤٠).
وتابعه غيره أيضاً، قال ابن الملقن: (وأيوب ثقة إمام مجمع على جلالته، فلا يضر تفرده بالرفع، على أنه لم ينفرد؛ فقد رواه موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً).

ولم يقنع البيهقي بهذه المتابعات، فقال: (قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه)، ثم قال: (لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وقد روي ذلك أيضاً عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضاً، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله غير مرفوع). ينظر: صحيح ابن حبان ١٠/ ١٨٣، السنن الكبرى ١٠/ ٧٩، البدر المنير ٩/ ٤٥٢، التلخيص الحبير ٤/ ٤٠٩، الإرواء ٨/ ١٩٨.
(٢) سقطت من (ع).