كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - (باب الغسل) - ج: 1 - ص: 152

(وَمَنْ غَسَّلَ مَيْتاً) مسلماً أو كافراً؛ سُنَّ له الغُسلُ؛ لأمرِ أبي هريرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بذلك، رواه أحمدُ وغيرُه (١)،

(أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، بِلَا حُلُمٍ (٢)، أي: إنزالٍ؛ (سُنَّ لَهُ الغُسْلُ)؛ لـ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الإِغْمَاءِ» متفقٌ عليه (٣)، والجنونُ في معناه، بل أَوْلى.

وتأتي بقيةُ الأغسالِ المستحبةِ في أبوابِ ما تُستحبُّ له (٤).

---

(١) رواه أحمد مرفوعاً (٧٧٧٠)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)،

ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة (١١١٥٢)، والبيهقي (١٤٣٤)، وقد اختلف الحفاظ فيه، فضعَّفه الشافعي، ونقل البخاري عن أحمد وعلي بن المديني قولهم: (لا يصح في هذا الباب شيء)، وذكره أبو داود عن أحمد أيضاً، وبنحوه قال الذهلي وابن المنذر والنووي.
ورجَّح البخاري الموقوف، وقال أبو حاتم: (هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات)، وبسط البيهقي القول في طرقه، وقال: (الصحيح وقفه)، ونقل ابن القيم عن أحمد أنه صحح الموقوف.
وصوَّب المرفوع: الترمذي، وابن حزم، والبغوي، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن حجر، والألباني، وقال ابن القيم بعد أن ساق طرق الحديث: (وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ). ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٩٧، العلل الكبير ص ١٤٢، علل الحديث ٣/ ٥٠٢، علل الدارقطني، تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ٨٧، البدر المنير ٢/ ٥٢٤، نصب الراية ٢/ ٢٨٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٦٩، إرواء الغليل ١/ ١٧٣.
(٢) قال في تاج العروس (٣١/ ٥٢٥): (والحلم، بالضم والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم الحلم، كعنق).
(٣) رواه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨)، من حديث عائشة، في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) ينظر صفحة ....