كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب صلاة الجمعة - (فصل) - ج: 1 - ص: 409

فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطْوَةٍ (١) يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ، عَمَلُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (٢).

ويَشتغِلُ بالصَّلاةِ، والذِّكرِ، والقراءةِ.

(وَ) أنْ (يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)؛ لما روى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ (٣) الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ» (٤).

---

(١) بفتح الخاء أو ضمها، قال في الصحاح (٦/ ٢٣٢٨): (الخُطْوَةُ بالضم: ما بين القدمين، وجمع القلة خُطُواتٌ وخُطَواتٌ وخُطْواتٌ، والكثير خُطىً، والخَطْوَةُ بالفتح: المرة الواحدة، والجمع خَطَوات بالتحريك، وخطاء، مثل ركوة وركاء). وينظر: شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ١٦٨، ومرقاة المفاتيح ٣/ ٨٤٢.
(٢) رواه أحمد (١٦١٧٣)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (١٣٨١)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وابن خزيمة (١٧٥٨)، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١٠٤٠)، من طريق أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والذهبي، والألباني، وقال الحاكم: (على شرط الشيخين)، وحسنه الترمذي، والنووي. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٧٧٥، صحيح أبي داود ٢/ ١٧٦.
(٣) في (ب): في يوم.
(٤) رواه البيهقي (٥٩٩٦)، ورواه الحاكم (٣٣٩٢)، من طرق عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه هشيم وشعبة والثوري، وقد اختلف عليهم وقفاً ورفعاً، فصحح المرفوع: الحاكم، وابن الملقن، والألباني.

وصوب الموقوف: النسائي، والدارقطني، والبيهقي، وابن القيم، والذهبي، وقال ابن حجر: (فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته).
ثم إن رواية شعبة والثوري - الموقوفة والمرفوعة - ليس فيها تخصيص القراءة بيوم الجمعة، وإنما التخصيص ورد في رواية هشيم، قال ابن مهدي: (هشيم أثبت منهما إلا أن يجتمعا). ينظر: شعب الإيمان ٤/ ٨٦، خلاصة الأحكام ٢/ ٨١٤، زاد المعاد ١/ ٣٦٦، المهذب في اختصار السنن ٣/ ١١٨١، البدر المنير ٢/ ٢٩٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٠٠، تهذيب التهذيب ١١/ ٦١، إرواء الغليل ٣/ ٩٣.