كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب المناسك) - ج: 2 - ص: 65

ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه.

ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم.

(وَالقَادِرُ) المرادُ فيما سَبق: (مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً وَرَاحِلَةً) بآلتِهما (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم في قولِه عز وجل: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) [آل عمران: ٩٧] قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (١).

---

(١) رواه الدارقطني (٢٤١٨)، والحاكم (١٦١٣)، من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.
واعتبر البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني رفعه وهماً، قال البيهقي: (ولا أراه إلا وهماً)، وقال ابن عبد الهادي: (فرواية هذا الحديث عن قتادة عن أنس مرفوعاً وَهْمٌ، والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً).
والمرسل: رواه البيهقي (٨٦٣٩)، من طريق جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ)، ورواه أبو داود في المراسيل (١٣٣)، والبيهقي (٨٦٢٤)، من طريق يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً أيضاً.
وصحح ابن التركماني، وابن الملقن المرفوع، قالا: يحمل على أن لقتادة فيه إسنادين، فإنه أَوْلى من الحكم بالوهم.
وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود.
قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «السبيل الزاد والراحلة»، من وجوهٍ منها مرسلة ومنها ضعيفة).

قال ابن ابن حجر: (وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة)، وقال الألباني: (إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل , وليس فى شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها).
أما البيهقي فقال: (وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها, وحديث إبراهيم بن يزيد - وهو حديث ابن عمر - أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعاً).
وقال شيخ الإسلام: (احتج به أحمد)، ثم قال: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة). ينظر: الاستذكار ٤/ ١٦٥، بيان الوهم ٣/ ٤٤٨، الجوهر النقي ٤/ ٣٣١، شرح العمدة ٢/ ١٢٩، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٨١، تحفة المحتاج ٢/ ١٣٣، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٢، الإرواء ٤/ ١٦٠.