كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب البيع) - (باب السلم) - ج: 2 - ص: 292

(وَلَا) تصحُّ أيضاً (هِبَتُهُ) لغيرِ مَن هو عليه؛ لعَدَمِ القدرةِ على تسليمِه، (وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ)؛ لأنَّها لا تصحَّ إلا على دَيْنٍ مُستقرٍّ، والسَّلمُ عُرْضَةٌ للفسخِ، (وَلَا) الحوالةُ (عَلَيْهِ)، أي: على المُسْلَمِ فيه، أو رأسِ مالِه بعدَ فسخِ، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (١).

---

(١) رواه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣) من طريق سعد الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. قال الترمذي في علله الكبير فيما نقله عنه الزيلعي: (لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن).
وأعلَّه أبو حاتم، والبيهقي، والأشبيلي، وابن القطان، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني، قال ابن حجر: (وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب)، وأعله أبو حاتم أيضاً بالوقف، فقال: (إنما هو سعد الطائي، عن عطية، عن ابن عباس، قوله).

وقد روي موقوفاً من وجه آخر: رواه عبد الرزاق (١٤١٠٦)، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: «إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، قال الحاكم: (لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس)، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل مثله، ونقل عن أبيه أنه لم يسمع إلا من أنس وعبد الله بن سرجس.
ينظر: علل الحديث ٣/ ٦٤٥، الجرح والتعديل ٧/ ١٣٣، علوم الحديث للحاكم ص ١١١، السنن الكبرى ٦/ ٥٠، بيان الوهم ٣/ ١٧٣، البدر المنير ٦/ ٥٦٢، التلخيص الحبير ٣/ ٦٩، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥، نصب الراية ٥/ ٥١، الإرواء ٥/ ٢١٥.