كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب البيع) - (باب الحجر) - ج: 2 - ص: 340

وعُقوبَتُه: حَبسُه) (١).

فإن أبى عزَّرَه مرَّة بعدَ أُخرى، (فَإِنْ أَصَرَّ) على عدمِ قضاءِ الدَّينِ، (وَلَمْ يَبِعْ مَالَهُ؛ بَاعَهُ الحَاكِمُ وَقَضَاهُ)؛ لقيامِه مَقامَه، ودَفعاً لضررِ ربِّ الدَّيْنِ بالتأخيرِ.

(وَلَا يُطْلَبُ) مدينٌ (بِ) دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ)؛ لأنَّه لا يَلزَمُه أداؤه قبلَ حلولِه، ولا يُحجَرُ عليه مِن أجلِه.

(وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ) مِن الدَّيْنِ (حَالًّا؛ وَجَبَ) على الحاكمِ (الحَجْرُ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ غُرَمَائِهِ) كلِّهم (أَوْ بَعْضِهِمْ)؛ لحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ» رواه الخلَّالُ بإسنادِه (٢).

---

(١) مسند أحمد (٢٩/ ٤٦٥).
(٢) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة، ورواه الطبراني في الأوسط (٥٩٣٩)، والدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم (٢٣٤٨)، والبيهقي (١١٢٦٠)، من طريق إبراهيم بن معاوية، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه مرفوعاً. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن الملقن، وقال ابن الطلاع: (إنه حديث ثابت).
قال الهيثمي: (فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي، وهو ضعيف)، وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه).
وتابعه إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف: عند الحاكم (٥١٩٢)، والبيهقي (١١٢٦١)، وهو ثقة.
ورواه أبو داود في المراسيل (١٧١، ١٧٢)، من طريق يونس بن يزيد ومعمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً، ورجَّح الإرسال: العقيلي وعبد الحق، وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في الحديث الإرسال)، ووافقهم الألباني.
ينظر: الضعفاء الكبير ١/ ٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ١٣٢، البدر المنير ٦/ ٦٤٥، التلخيص الحبير ٣/ ٩٨، الإرواء ٥/ ٢٦٠.