كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب الشركة) - (فصل) - ج: 2 - ص: 373

المُبَاحَاتِ)؛ كالثِّمارِ المأخوذةِ مِن الجبالِ، والمعادِنِ، والتلصُّصِ على دارِ الحربِ؛ لما روى أبو داودَ بإسنادِه عن عبدِ اللهِ قال: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَجِئ أَنَا وَعَمِّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ» (١)، قال أحمدُ: (أَشْرَكَ بَينهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢).

(وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا فَالكَسْبُ) الذي عَمِلَه أحدُهُما (بَيْنَهُمَا)، احتجَّ الإمامُ بحديثِ سعدٍ (٣)، وكذا لو تَرَك العملَ لغيرِ عذرٍ.

(وَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ (٤)؛ لَزِمَه)؛ لأنَّهما دَخَلا

---

(١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه. وأعلَّه ابن حزم والألباني بالانقطاع، قال ابن حزم: (هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً)، وسكت عنه ابن حجر في التلخيص والبلوغ، وتقدم في كتاب الجنائز الكلام على رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأنها محمولة على الاتصال، انظر: صفحة .... الفقرة ..... . ينظر: المحلى ٦/ ٤١٤، بلوغ المرام ص ٢٢٦، التلخيص الحبير ٣/ ١٢٢، الإرواء ٥/ ٢٩٥.
(٢) في رواية أبي طالب، كما في المغني (٥/ ٤).
(٣) جاء في مسائل إسحاق بن هانئ (٢/ ٢١): قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟ فقال: نعم، هذا أيضاً بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.
(٤) قال في الصحاح (٥/ ٢٠١٧): (المُقامَة بالضم: الإقامة، والمَقامَة بالفتح: المجلس، والجماعة من الناس، وأما المَقامُ والمُقامُ فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم، لأنه مشبه ببنات الأربعة، نحو دحرج وهذا مدحرجنا، وقوله تعالى: (لا مَقامَ لَكُم) أي: لا موضع لكم، وقرئ: (لا مُقامَ لكم) بالضم، أي: لا إقامة لكم).