كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب الإجارة) - (فصل) - ج: 2 - ص: 396

وعليٍّ (١)،

وشريحٍ (٢)، والحسنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٣)؛ لأنَّ عملَهَ مضمونٌ عليه لكونِهِ لا يَستحِقُّ العِوضَ إلا بالعملِ، وأنَّ الثوبَ لو تَلِف في حِرزِه بعدَ عملِهَ لم يَكُن له أجرةٌ فيما عَمِلَ به، بخلافِ الخاصِّ، والمتولِّدُ مِن المضمونِ مضمونٌ، وسواءٌ عَمِل في بيتِه، أو بيتِ المستأجِرِ،

---

(١) رواه عبد الرزاق (١٤٩٤٨)، وابن أبي شيبة (٢١٠٥١)، والبيهقي (١١٦٦٦)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا رضي الله عنه كان يضمن القصار والصواغ، وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»، صححه ابن حزم، وضعفه الشافعي، وقال البيهقي: (حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل)، وضعفه الألباني بهذه العلة أيضاً.
وقد روى عبد الرزاق (١٤٩٥٠) من طريق جابر، عن الشعبي: «أن علياً وشريحاً كانا يضمنان الأجير»، وجابر الجعفي ضعيف الحديث.
وروى ابن أبي شيبة (٢١٠٤٩) من طريق سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص: «أن علياً ضمن نجاراً»، وابن عبيد ذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وروى البيهقي (١١٦٦٧)، من طريق خلاس: «أن علياً كان يضمن الأجير»، قال البيهقي: (أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي، ويقولون: هو من كتاب).

قال البيهقي: (وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة). ينظر: الأم ٤/ ٣٨، التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢٥٠، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٤٣٦، المحلى ٧/ ٣٠، معرفة السنن والآثار ٨/ ٣٣٨، الإرواء ٥/ ٣١٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٠٥٢) عن علي بن الأقمر، عن شريح، أنه كان يضمن القصَّار، وقال: «أعطه ثوبه أو شراءه».
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢١٠٥٥) عن يونس، عن الحسن، أنه قال في القصار إذا أفسد: «هو ضامن».