كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب البيع) - (باب الغصب) - ج: 2 - ص: 414

(وَ) لَزِمه (أَرْشُ نَقْصِهَا)، أي: نقصِ الأرضِ، (وَتَسْوِيَتُهَا)؛ لأنَّه ضررٌ حَصَل بفعلِهِ، (وَالأُجْرَةُ)، أي: أجرةُ مِثلِها إلى وقتِ التسليمِ.

وإن بَذَلَ ربُّها قيمةَ الغِراسِ والبِناءِ ليَملِكَهُ؛ لم يَلزَم الغاصِبُ قبولَهُ، وله قَلعُهُما.

وإن زَرَعها وردَّها بعدَ أخْذِ الزَّرعِ فهو للغاصِبِ، وعليه أجرتُها، وإن كان الزَّرعُ قائماً فيها؛ خُيِّر ربُّها بينَ تركِه إلى الحصادِ بأجرةِ مثلِهِ، وبينَ أخذِهِ بنفقتِهِ، وهي مِثلُ بَذْرِه وعِوضِ لواحِقِهِ.

(وَلَوْ غَصَبَ جَارِحاً، أَوْ عَبْداً، أَوْ فَرَساً؛ فَحَصَلَ بِذَلِكَ) الجارِحِ أو العبدِ أو الفرسِ (صَيْدٌ؛ فَلِمَالِكِهِ)، أي: مالكِ الجارحِ ونحوِهِ؛ لأنَّه بسببِ (١) ملكِهِ فكان له.

وكذا لو غَصَب شبكةً أو شَرَكاً (٢) وصاد به، ولا أجرةَ لذلك، وكذا لو كَسَب العبدُ.

---

وقال ابن حجر في هذه الأحاديث: (وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض)، وصححه الألباني بمجموع الطرق.
ينظر: علل الحديث ٤/ ٢٧٩، مسند البزار ٤/ ٨٦، علل الدارقطني ٤/ ٤١٤، التمهيد ٢٢/ ٢٨٣، مجمع الزوائد، البدر المنير ٦/ ٧٦٦، التلخيص الحبير ٣/ ١٣٠، الإرواء ٥/ ٣٥٣.
(١) في (ق): حصل بسبب.
(٢) قال في الصحاح (٤/ ١٥٩٤): (الشَرَك: بالتحريك: حِبالة الصائد، الواحدة شَرَكَةٌ).