كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب الغصب) - (فصل) (وتصرفات الغاصب الحكمية) - ج: 2 - ص: 427

«العَجْمَاءِ جُبَارٌ» (١)، أي: هَدَر، إلا الضَّاريةَ والجوارحَ وشِبهَهَا؛ (كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ) مِن آدميٍّ أو غيرِهِ إن لم يَندفِعْ إلا بالقتلِ، فإذا قَتَله لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّ قَتْلَه بدَفْعٍ جائزٌ؛ لما فيه مِن صِيانةِ النفسِ.

(وَ) كـ (كَسْرِ مِزْمَارٍ) أو غيرِهِ مِن آلاتِ اللهوِ، (وَصَلِيبٍ، وَآنِيَةِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَآنِيَةِ خَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ)؛ لما روى أحمدُ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مُدْيَةً (٢)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الخَمْرِ قَدْ جُلِبَت مِنَ الشَّامِ، فَشُقَّتْ (٣) بِحَضْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ» (٤).

ولا يَضمَنُ كتاباً فيه أحاديثُ رَدِيَّةٌ، ولا حُلياً مُحرَّماً على رجالٍ إذا لم يَصلُحْ للنساءِ.

---

(١) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) في (ق): مدية عمر.
(٣) في (أ) و (ع): فشققت.
(٤) رواه أحمد (٦١٦٥)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، إلا أنه قد توبع من طريقين:
الأولى: رواها أحمد (٥٣٩٠)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي طعمة، عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. وفيه ضعف؛ لضعف ابن لهيعة، وأبو طعمة قال فيه الهيثمي: (قد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول).
والثانية: رواها الطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٤٢)، والحاكم (٧٢٢٨)، من طريق خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، قال الألباني: (أما الصحة فلا، وأما الحسن فمحتمل). ينظر: مجمع الزوائد ٥/ ٥٤، تقريب التهذيب ص ٦٢٣، الإرواء ٥/ ٣٦٥.