كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: المحكم والمتشابه - يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل - ص: 135

قال المجد؛ وبَحْث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالًا لا تفصيلًا.

والأصح الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} (١)، لا {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} خلافًا للآمدي وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (٢).

وقال الشيرازي، والسُهَيْلي (٣): الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} ويعلمه الراسخون، وقيل: بالوقف.

ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.

ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.

وعنه: لا (٤)، اختاره القاضي أبو الحسين (٥)، وأُوِّلَتْ.

---

(١) سورة آل عمران: من الآية (٧). والآية بتمامها: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)}.
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣١٧ - ٣١٨).
(٣) هو: أبو الحسن، وأبو زيد، وأبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد، الخثعمي السُّمهَيْلي، مؤرخ ومحدث وحافظ، ونحوي ولغوي، ومقرئ، وأديب، ولد في مالقة سنة (٥٠٩ هـ)، وأشعاره كثيرة وتصانيفه ممتعة. توفي سنة (٥٨١ هـ). من مؤلفاته: "الروض الأنف" في شرح السيرة النبوية لابن هشام، و"التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"، و"الإيضاح والتببين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين"، و"نتائج الفكر". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (٤٨١)، شذرات الذهب (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٠).
(٥) هو: أبو الحسين، محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، القاضي الشهيد، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، تفقه على الشريف، وبرع في الفقه وأفتى وناظر، وألف التأليف النافعة، منها: "طبقات الحنابلة"، و"التمام" وغيرهما. قتل سنة (٥٢٦ هـ). راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠).