كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

٢٥ - القول بالموجب - آداب الجدل والمناظرة - ص: 316

وقال ابن هُبَيْرة: الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هو على الضد فمحدث مذموم (١). انتهى.

فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته (٢).

وقال قوم: يجوز أن يطلب المذهب، لا وضع مذهب، ويطلب له دليلا (٣).

قال ابن عَقِيل: ويبدأ كل منهما بحمد اللَّه والثناء عليه، قال: وللسائل إلجاؤه إلى الجواب، فيجيب أو يبين عجزه، وليس له الجواب تعريضًا لمن أفصح به، وعليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته، والكلام في هذا الشأن إنما يُعوَّل فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وإلا فهدر، وهو الذي رفعت بشؤمه ليلة القدر، وإليه انصرف النهي عن "قيل وقال" (٤).

وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ونخالفك فيهما، فإن قال: لا أجد فرقًا، قال: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا (٥).

وقال الفخر، والجوزي: يشترط الانتماء إلى مذهب ذي مذهب للضبط. زاد الفخر: وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب، وأن لا يسأل عن أمر جليٍّ فيكون معاندًا،

---

(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٤١٣ - ١٤١٤).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٤١٦).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٤١٣).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٤١٨ - ١٤١٩).
(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٤٢٠).