كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي - حكم خبر الواحد وشروطه - ص: 165

قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضيَ اللَّه عَنْهُ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.

والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (١)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.

والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاجتهاده (٢).

فصل

للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (٣).

فائدة:

لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (٤).

ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (٥).

---

(١) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (٤/ ١٨٣٦).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٥).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦ - ٥١٨).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥١٧).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).