كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: التخصيص - ص: 222

باب

التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمَّاه، كما يطلق عام على غير لفظ عام (١). وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقًا، ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.

ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًّا أو حكمًا (٢).

فصل

أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقَفَّال، وغيره: إن كان لفظه جمعًا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تُقَدَّر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوَّزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد (٣).

والمخصِّص: المُخرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازًا (٤)، وهو المراد هنا.

وهو متصل ومنفصل (٥)، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في

---

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٨٨٠).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ٨٨١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ٨٨٣ - ٨٨٤).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ٨٨٦).
(٥) في هامش الأصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا [يستقل] بنفسه، بل يكون متعلقًا باللفظ [الذي] ذكر فيه العام، والمنفصل عكسه. انتهى). والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩٤).