كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: الإجماع - فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة - ص: 146

ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.

وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.

وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (١).

فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.

وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (٢): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (٣).

فصل

الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (٤)، وعنه: بلى كالظاهرية.

---

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
(٢) هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح. ولد سنة (٥٧٧ هـ)، وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وصنف في علوم الحديث مقدمته الشهيرة، وكذلك في مناسك الحج، وله إشكالات على كتاب "الوسيط" في الفقه للغزالي، وجمعت فتاويه في مجلد. توفي سنة (٦٤٣ هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٤٠ - ١٤٤)، طبقات الحفاظ ص (٥٠٣)، شذرات الذهب (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٣) هو: أبو بكر، عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له مناظرات مع أبي الهذيل العلاف، قال القاضي عبد الجبار: "كان جليل القدر يكاتبه السلطان". توفي سنة (٢٢٥ هـ). راجع ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر (٣/ ٤٢٧)، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٠٢).