كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: في تعارض فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم - فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح - ص: 143

وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جُهِل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يُعمل بالقول.

وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (١).

وإن عَمَّ القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عمَّ فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (٢).

وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (٣).

وإن عَمَّ وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.

وبعد التمكن من [القول] (٤) لا تعارض، إِلا أن يقتضي القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (٥).

فائدة:

فعل صحابي مذهب له في الأصح (٦).

---

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٦١).
(٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٦٢).
(٣) كتب في هامش الأصل: (وإن اختص بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة).
(٤) وضع الناسخ فوقها علامة، وكتب في الهامش: (العمل). وفي التحبير (٣/ ١٥١٤): "وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول".
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٦) راجع في هذه المسألة: أصول ابن مفلح (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤).