كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل - فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف - ص: 174

فائدة:

أحمد، والمُوَفَّق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (١)، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (٢).

وكان أحمد يكتب حديثَ الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع (٣): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (٤)، وقال الخَلَّال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (٥).

ولا يقبل تعديل مبهم، كحدثني ثقة، أو عدل، أو مَنْ لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (٦).

وذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يُقبل المرسلُ والمجهولُ (٧).

[فائدتان]

الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.

الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين، ولا تَرَافُعَ فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله المَازِري (٨)، ومعناه للشافعي.

---

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥٧، وما بعدها).
(٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
(٣) يعني: الجامع الكبير للقاضي، وهو من كتب الفروع.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥٩).
(٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٦٨).
(٨) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري -نسبته إلى مازَر (بفتح الزاي وكسرها) =