كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: شروط الراوي - تعريف الكبيرة، والخلاف فيه - ص: 168

والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة (١)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.

وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.

وقال الثوري (٢): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إِلا بتوقيف (٣).

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره روايات: القبول، كأبي الخَطَّاب وغيره، ولم يفسقه ابن عَقِيل وغيره، وقاله القاضي في المقلد (٤).

وعدمه، كمالك، والقاضي، والبَاقِلَّاني، والآمدي، وغيرهم، كتديُّنه بالكذب كالخطابية من الرافضة (٥).

والقبول مع بدعة مُفَسِّقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفِّر وغيره (٦).

---

(١) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٣٦).
(٢) هو: أبو عبد اللَّه، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، ولد في الكوفة سنة (٧٧ هـ)، وكان سيد أهل زمانه علمًا وتقى، آية في الحفظ. توفي بالبصرة سنة (١٦١ هـ). من مؤلفاته "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (٩/ ١٥١ - ١٧٣)، طبقات الحفاظ ص (٩٥ - ٩٦).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٨ - ٥٢١).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٢٢).
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٢٣).