كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: الإجماع - فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي - ص: 188

فصل

أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي، وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب.

قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (١).

وغير المنافي كمشترك في الحمل، إِلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلًّا منهما. قال الِهنْدي: أو قاله تفسيرًا فيعمل بحمله.

وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد، والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عَقِيل، والآمدي الأول، إِلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحًا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر عمومًا (٢).

وإن كان نصًا لا يحتمل تأويلًا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية.

وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعًا، واستثنى ابن الحاجب إجماع المدينة (٣).

---

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧).