كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: الإجماع - فصل: حكم التدليس - ص: 175

فصل

تدليس المتن عمدًا محرَّم، وجرح وغيره مكروه مطلقًا عند الأكثر، منهم أحمد، وقال أيضًا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرَّمه الشيخ.

ومن فعله متأولًا قُبِل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول شعبه (١): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال المجد: "من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" (٢).

والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف قوم، وعنه: "أنَّ فلانًا" ليس متصلا (٣).

ويكفي إمكان اللقيّ عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه لأصحابنا (٤).

---

= بجزيرة صقلية، المحدث الففيه المالكي، توفي سنة (٥٣٦ هـ). له: "المعلم بفوائد مسلم"، و"التلقين" في الفروع، و"الكشف والإنباء في الرد على الإحياء" للغزالي، و"إيضاح المحصول في الأصول". راجع ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون ص (٢٧٩ - ٢٨١)، شذرات الذهب (٢/ ١١٤).
(١) هو: أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي، ولد بواسط سنة (٨٢ هـ)، ونشأ بها، كان عالمًا بالحديث والتفسير، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، حتى قال الشافعي: "لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق". توفي بالبصرة سنة (١٦٠ هـ). له كتاب "الغرائب". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (٩/ ٢٥٥ - ٢٦٥)، طبقات الحفاظ ص (٨٩ - ٩٠).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٧١ - ٥٧٢).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٧٣).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٧٤).