كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: شروط الفرع - مسالك العلة - ص: 283

مسالك العلة (١)

الأول: الإجماع، كالصغر للولاية في المال، فيلحق به الولاية في النكاح.

الثاني: النص، فمنه صريح مثل: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجل، أو من أجل، أو كي، أو إذن، وظاهر، كاللام ظاهرة ومقدرة، والباء، قاله جمع (٢).

وجعلها ابن الحاجب، والموفق، والطوفي من الصريح، وزادا: المفعول له.

أما إنها رجس ونحوه، فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، والآمدي، وابن الحاجب: صريح، وإن لحقته الفاء فآكد. والبيضاوي وغيره: ظاهرٌ. وابن البناء: إيماءٌ. وابن المَنِّي، والفخر، والجوزي: توكيدٌ، وسبق بعض حروف للتعليل (٣).

وعند الأصحاب، وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، نحو: "لم فعلت؟ " فتقول: "لأني أردت" (٤).

وإيماء وتنبيه، وهو أنواع، منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره؛ فإنها للتعقيب ظاهرًا، ويلزم منه السببية، نحو: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} (٥)،

---

(١) كتب الناسخ في هامش الأصل بخط صغير مقلوب كلامًا، لكنه غير واضح في التصوير؛ فلم نستطع قراءة حوالي أربع كلمات من أوله، وبعدها: (الطرق التي تدل على كون الوصف علةً). وواضح أنه يبيِّن فيه المقصود بمسالك العلة، وأنها الطرق التي تدل على كون الوصف علة، كما ذكر فيما استطعنا قراءته. وراجع أيضا: التحبير (٧/ ٣٣١١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٥).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٧).
(٣) سبق الكلام عن بعض حروف التعليل، كـ "إذ"، و"حتى"، و"على"، و"اللام"، وغيرها في فصل الحروف. انظر: ص (٩١ - ٩٣).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٧).
(٥) سورة البقرة: من الآية (٢٢٢).