كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل: شروط الفرع - تنقيح المناط - ص: 284

و"سَهَا فَسَجَدَ" (١). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (٢).

ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٣)، أي: لتقواه.

ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علةً للحكم كان اقترانه بعيدًا شرعًا ولغةً، فالأول كقول الأعرابي: "وقعتُ على أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" (٤) (٥).

فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيًّا، وتلك المرأة، والشهر؛ فتنقيح المناط (٦). أقَرَّ به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (٧).

---

(١) يعني قول الراوي: "سها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسجد"، والمصنف يشير إلى حديث عمران بن حصين عند أبي داود في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، رقم (١٠٣٩)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، رقم (٣٩٥). فالفاء في قوله: "فسجد" من كلام الراوي، وهي داخلة على الحكم، والعلة ما قبلها. انظر: التحبير (٧/ ٣٣٢٦).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٨ - ١٢٥٩).
(٣) سورة الطلاق: من الآية (٢).
(٤) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، رقم (٥٣٦٨)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (١١١١).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٩).
(٦) في هامش الأصل: (التنقيح لغة: التلخيص والتهذيب، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه، والمناط: مَفْعَل، من ناط نياطًا، أي: علق، والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف، فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم). وبعض الكلمات لم يظهر بالأصل لكتابته على حافة الورقة، واستكملناه من التحبير (٧/ ٣٣٣٢ - ٣٣٣٣).
(٧) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٩ - ١٢٦٠).