٤ - توثيق الأحاديث المرفوعة والموقوفة بِعَزْوِها إلى مصادرها في الكتب الستة، أو المسانيد أو غيرها من الكتب، والحكم عليها -بالصِّحَة، أو الحسَن، أو الضعف- استئناسًا بحُكم أحد العلماء المعروفين في هذا المجال؛ كابن أبي حاتم، والترمذيّ، والدارقطني، وغيرهم.
وقد سَلَكْتُ في تخريج الأحاديث ما يأتي:
أ - قدّمتُ في التخريج ما جاء مطابقًا -لفظًا وسندًا- مع نص المؤلف، ثم ما جاء بمثله أو نحوه، وقدَّمت في ذلك الكتب الستة.
ب - ذكرتُ اسم المؤلف، ثم اسم الكتاب، ثم اسم الكتاب (إنْ كان مرتبًا على الكتب)، ثم الباب، ثم رقم الحديث، ثم الجزء والصفحة.
٥ - عَزْو أقوال العلماء إلى مصادرها، وقد سلكت في ذلك ما يأتي:
أ - إن تطابق ما ذكره المؤلف وقول العالِم، عزوته إلى مصدره في الهامش.
ب - إن اختلف ما ذكره المؤلف وقول العالمِ اختلافًا يسيرًا، أشرتُ إلى ذلك الاختلاف في الهامش، ثم عزوته إلى مصدره.
ج - إن كان الاختلاف كبيرًا بين ما ذكره المؤلف وقول العالم، وضعته بين قوسين هكذا ()، وذكرت قول العالم -إن كان يسيرًا- في الهامش، وإن كان كثيرًا لم أذكره، ثم عزوته إلى مصدره.
٦ - الترجمة لمعظم الأعلام والرواة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب، ولم أُترجم للصحابة رضوان الله عليهم لأنهم عدول، إلا من ظننت أنه غير معروف، ولم أترجم لبعض الأعلام والرواة؛ لأنَّ شُهرتهم تكفيهم معرفة، ومنهم: الإمام مالك، والبخاري، ومسلم، وأئمة المذاهب: كالشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.