كتاب مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

كتاب الإمامة - طريق آخر - ص: 413

معي (١) شيطانًا يَعْتَريني (٢) فإذا غَضِبْتُ فاجتنبوني، أنْ (٣) لا أُؤَثِرُ في أشعاركم و (٤) أبْشَاركُم، ألا فَرَاعُوني. فإنْ اسْتَقَمْتُ فأعينوني، وإنْ زِغْتُ (٥) فَقَوِّمُونِي" (٦).

رواه محمد بن سعد، عن (٧) وهب بن جرير، عن أبيه (٨)، قال: "سمعتُ الحسَن قال: لمَّا بُويِعَ أبو بكر قام خطيبًا، فلا والله ما خَطَبَ (أحد خطبته) (٩) بعد، فَحَمدَ الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بَعْدُ، فإني ولِّيْتُ هذا الأمر، وأنا له كَارِهٌ، ووالله لَوَدِدْتُ (١٠) أَنَّ بعضكم كَفَانِيْهِ، ألا وإنكم إِنْ كَلَّفْتُمُوني أن أعمل

---

(١) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ٢٠٧٠١) (١١/ ٣٣٦): (لي).
(٢) يَعْتَريني: من عرا، وعرو، وعرى، أي يَغْشَاني ويَنْتَابُني، وقيل: عَرَاهُ أمرٌ: إذا غَشِيَهُ وأصابَهُ. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (عرو/ى) (ص: ٦٤٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عرا) (٢/ ١٩٧).
(٣) زادت في الأصل، غير موجودة في مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ٢٠٧٠١) (١١/ ٣٣٦).
(٤) زادت - هنا - في مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ٢٠٧٠١) (١١/ ٣٣٦): (لا).
(٥) زِغْتُ: من زيغ، وزوغ، أي مِلْتُ عن الحق والإيمان، والزَّيْغ: المَيْل، ويقال: زاغ عن الطريق يَزيغُ: إذا عدَلَ عنه. معجم مقاييس اللغة، مادة (زيغ) (ص: ٣٨٠)، لسان العرب لابن منظور، مادة (زوغ، زيغ) (٨/ ٤٣٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مُصنفه - واللفظ له - كتاب الجامع، باب (لا طاعة في معصية) (حديث رقم ٢٠٧٠١) (١١/ ٣٣٦)، وأخرجه معمر بن راشد في جامعه - واللفظ له - باب (لا طاعة في معصية) (حديث رقم ٢٠٧٠١) (١١/ ٣٣٦)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية - واللفظ له - كتاب الخلافة والإمارة، باب (كراهية أن يحكم الحاكم وهو غضبان) (حديث رقم ٢١٣٤/ ١) (٦/ ١١٢ - ١١٣)، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص: ٣٦): "رواية الحسن عن أبي بكر الصديق ﵁: مُرسل". وإسناد عبد الرزاق ضعيف لجهالة شيخ معمر بن راشد، وفي الإسناد أيضًا: الحسن بن أبي الحسن: لم يدرك الصديق ﵁.
(٧) في الأصل: (بن)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من الطبقات الكبرى لابن سَعد (٣/ ١٥٩).
(٨) هو: جرير بن حازم.
(٩) ما بين قوسين كذا في الأصل، وفي الطبقات الكبرى لابن سَعد، ومن بني تيم بن مرة بن كعب: أبو بكر الصديق ذكر بيعة أبي بكر (٣/ ١٥٩): (خطبته أحد).
(١٠) في الأصل: (لووددت)، وهو تصحيف والصواب ما أثبتُّه من الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ١٥٩).