كتاب مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

كتاب الإمامة - حديث في أنه إذا أغضب أحد الإمام الأعظم يعزر بحبسه ولا يجوز قتله؛ لأن ذلك كان خاصا برسول الله ﷺ - ص: 438

أعظم؛ والجمهور: يُقْتَل مطلقًا حَقٌّ، ولو أسلمَ عند ذلك (١)، وأحمد بن حنبل في المشهور والصحيح (٢) عنه (٣) (٤).

وقد حكَى بعض الفُقهاء إجماع (٥) الصَّحابة على ذلك (٦).

---

(١) الأم للشافعي، باب (في بيان ما هو حقه ﷺ سب أو نقص من تعريض أو نص) (ص: ٥٠١ - ٥٠٢)، وفي باب (الذمي يسب النَّبي ﷺ صريحًا أو بتعريض أو يستخف بقدره) (ص: ٥٢٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الحرابة، باب (في حكم المرتد) (٢/ ٧٢٤)، كتاب الشفا لليحصبي، باب (في بيان ما هو في حقه ﷺ سبّ أو نقص من تعريض أو نصّ (ص: ٣٥٥)، وباب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٧ - ٣٨١).
(٢) في الأصل: (للصحيح)، وهو خطأ في الإملاء، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(٣) في الأصل: (عنهما)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه.
(٤) مشهور عن أحمد بن حنبل: أنّ الذمي يقتل، ولا تقبل توبته، وأخرج أحمد أحاديث عدّة تدلّ على ذلك منها: في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٥٤، ٦١) (١/ ٨٩، ٩١)، وأخرجه أيضًا في مسنده، مسند أنس بن مالك (حديث رقم ١٣١٩٣) (٢٠/ ٤١٩) من طريق هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعًا، وإسناده على شرط مسلم، وفي مسند أنس بن مالك أيضًا (حديث رقم ١٣٠٢٦) (٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧) من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا، ولفظه: "أنّ يهوديًا مرّ على النبي ﷺ وأصحابه فقال: السام عليكم، فردّ عليه أصحاب النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: (إنما قال: السام عليكم)، فأُخذ اليهودي فجيئ به فاعترف، فقال النبي ﷺ: (ردوا عليهم ما قالوا) ". كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٧)
(٥) الإجماع: في اللغة: العزم والاتفاق، وهو من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه، وصورته هي: حصول مشاركة البعض للبعض، أي اتفاق المجتهدين من أمة نبينا محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته ﷺ، وهو حجَّة في الدين إذا كان صحيحًا. المغني للأسدآبادي (١٧/ ١٣٩ - ١٤٠)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: ٦٥ - ٦٦).
(٦) كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٩)