وَأما حَدِيث الْأَشْعَث فأسنده المُصَنّف فِي الشّركَة وَالنُّذُور وَالْأَحْكَام وَغَيرهَا من طرق إِلَى الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن الْأَشْعَث بن قيس فِي حَدِيث ح ٣٣٥ ب
وَأما خبر ابْن أبي مليكَة عَن مُعَاوِيَة
وَقد رُوِيَ أَن مُعَاوِيَة قد حكم بالقسامة قَالَ عمر بن شبه ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ اتهمت بَنو أَسد ابْن عبد الْعُزَّى مُصعب بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعبد الله بن معَاذ بن معمر وَعقبَة بن جَعْفَر بن سمعون اللَّيْثِيّ فِي قتل إِسْمَاعِيل بن هباز وَالْأسود بن الْمطلب ابْن أَسد فاختصموا إِلَى مُعَاوِيَة فَأَبت بنوا اللَّيْث وَبَنُو أَزْهَر وبنوا تَمِيم أَن يحلفوا فَقَالَ ابْن الزبير نَحن نحلف ونستحق فَأبى ذَلِك مُعَاوِيَة عَلَيْهِم وَحلف الَّذين ادّعى عَلَيْهِم الْقَتْل خمسين يَمِينا بَين الرُّكْن وَالْمقَام
وَأما كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم ثَنَا حميد الطَّوِيل قَالَ كتب عدي بن أَرْطَأَة إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز فِي قَتِيل وجد فِي سوق الْبَصْرَة فَكتب إِلَيْهِ عمر إِن من القضايا قضايا لَا يقْضى فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِن هَذِه الْقَضِيَّة لمنهن