كتاب تغليق التعليق

من كتاب الشروط - باب الشروط في الطلاق - ج: 3 - ص: 409

مظفر بن عَسَاكِر إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَنا أَبُو الْحسن عَليّ ابْن أَطْيَنَ مُشَافَهَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمد بن الْبناء أَنا عَاصِم بْنُ الْحَسَنِ الْعَاصِمِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا سَعْدَان بْنُ نَصْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَهَا مَا اشْتَرَطْتَ

رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاح من وَجه آخر عَن ابْن أبي المُهَاجر

وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْخمس وَقد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ

قَوْله

١١ بَاب الشُّرُوط فِي الطَّلَاق

وَقَالَ ابْن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء إِن بَدَأَ بِالطَّلَاق أَو أخر فَهُوَ أَحَق بِشَرْطِهِ أما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن فِي الرجل يحلف بِالطَّلَاق فَيبْدَأ بِهِ قَالَا ثنياه إِذا وَصله بِكَلَامِهِ