كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

كلام المعترض على عدالة الرواة, وأن معرفتها متعسرة أو متعذرة - الوجه العاشر - ج: 1 - ص: 69

ونحن نبيّن للمعترض أنه غفل عن مذاهب أسلافه في هذا فنقول:

ممّن أجاز هذا ونصّ عليه من الزّيدية والمعتزلة الإمام المنصور في كتاب: ((صفوة الاختيار)) في أصول الفقة, [و] (١) ادّعى إجماع الصّحابة على ذلك لرجوعهم إلى كتاب عمرو بن حزم, وصرّح أنّهم عوّلوا على مجرّد الخطّ لما غلب على ظنّهم صحّته.

قلت: ظاهر كلام المحافظين: يعقوب بن سفيان, وابن كثير: دعوى إجماع الصّدر الأوّل على قبول حديث عمرو بن حزم, وذلك يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل بـ ((الوجادة)) كما ذكره المنصور.

ومنهم: الإمام يحيى بن حمزة, فإنّه ذكر في ((المعيار)) (٢) جواز العمل بذلك مع ظنّ الصّحة, قال: ((وهو قول أبي يوسف ومحمد, واختاره ابن الخطيب الرّازي)) (٣).

ولكنّ الإمام يحيى قال: ((يجوز العمل بذلك دون الرّواية, لأنّ العمل إنّما مستنده الظّنّ)).

وقال الإمام محمد بن المطهّر في كتاب ((عقود

---

(١) من (س).
(٢) واسمه ((المعيار لقرائح النّظّار في شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية)) , منه نسختان في مكتبة الجامع برقم (١٤٨٧ - فقه).
(٣) هو: فخر الدين الرازي, المتكلم المشهور ت (٦٠٦هـ) , صاحب ((المحصول)) وغيره.