كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

دعوى المؤلف على ابن الصلاح بأن ما في الكتب الستة صحيح, والجواب عنه وهو البحث الأول - البحث السابع - ج: 1 - ص: 148

ادّعى إجماع الفقهاء, ثمّ ألزمه أن يجمع له جميع الأمّة في صعيد (١) , ومن لم يفرّق بين الأمّة والفقهاء فليس بأهل لمراسلة العلماء, فإن الفقهاء لا تكون جزءاً من ألف جزء من الأمّة ولا ما يقارب ذلك.

البحث السّابع: قال: وأيّ إجماع صحيح بغير أهل البيت وشيعتهم؟!.

قلنا: ومن أين يلزمه دخولهم (٢)؟ وأنت إنّما رويت عنه دعوى إجماع الفقهاء, وأهل البيت عندكم لا يدخلون في ذلك عرفاً ولا لغة, فإنّكم تروون الخلاف بين أهل البيت والفقهاء, كما أنّ أهل البيت لا يدخلون في المحدّثين وإن كانوا يعرفون الحديث ولا في القرّاء والنّحاة ونحو ذلك, والفقهاء عندكم اسم مختصّ في العرف بأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم.

البحث الثّامن: أن الرّجل ادّعى إجماع العلماء لا إجماع الفقهاء, ولكن المعترض لا يدري ما ينقل ولا يعقل ما يقول!.

البحث التّاسع: من أين عرفت أنّ أهل عصر من علماء أهل البيت والشّيعة لم يجمعوا على صحة حديث البخاريّ؟ وما آمنك أنّهم قد أجمعوا على ذلك, وأنّك جهلت إجماعهم عليه؟ ألا ترى أنّ كثيراً

---

(١) في هامش (أ) و (ي) ما نصّه:
((لم يقل بهذا المعترض فينظر! وأمّا العلماء والفقهاء؛ فمن النقل بالمعنى, فالأولى حذف هذا البحث السادس إذ لا يرد منه على المعترض شيء, فالله أعلم. تمت القاضي العلاّمة محمد بن عبد الملك الآنسي -رحمه الله-)).
(٢) في (س): ((دخولهم به)).