كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

النص المحقق - بيان أقسام الحديث في كتب السنة, ثلاثة أقسام - ج: 1 - ص: 155

ذكره النّوويّ في ((شرح مسلم)) , ومنها ما لم يذكره, ثمّ اختصرتها لأنّها لا [تتعلّق] (١) بنقض كلام المعترض.

قال: والذي يذهب إليه علماؤنا ويجري على أصولهم أنّ في أخبار هذه الكتب: الصّحيح, والمعلول, والمردود, والمقبول.

أقول: الجواب: أنّ حديث هذه الكتب منقسم إلى أقسام:

أحدها: ما بيّنوا أنّه صحيح, وأجمعوا على صحّته, وهذا القسم العمل بمقتضاه واجب بلا خلاف بينهم, وإنّما اختلفوا في أنّه هل يفيد العلم القاطع, أو الظّنّ الرّاجح على ما مضى؟ ومن نازع في الإجماع فلمدّعي الإجماع أن يبحث عليه بأحد تلك الوجوه المتقدّمة, وهذا القسم هو أرفع أقسام الصّحيح السّبعة على ما بيّنه العلماء في كتب ((علوم الحديث)) (٢).

القسم الثّاني: ما اختلفوا في صحّته من أحاديث هذه الكتب, فيرجع فيه إلى كتب الجرح والتعديل, ثمّ يوزن عند التّعارض بميزان التّرجيح.

القسم الثّالث: ما نصّ (٣) علماء الحديث -أو أحدهم- على ضعفه, ولم يعارضهم من يقول بصحّته, فهذا لا يؤخذ به في الأحكام

---

(١) في (أ): ((تعلق)).
(٢) انظر: ((علوم الحديث)): (ص/١٦٩ - ١٧٠) , و ((التقييد والإيضاح)): (ص/٢٨) , و ((فتح المغيث)): (١/ ٤٨ - ٥٠) , و ((تدريب الراوي)): (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) في (أ) و (ي): ((ما نص عليه)) , والمثبت من (س).