كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

النص المحقق - اعتراض صاحب الرسالة على أخبار كتب السنة, وأن فيها ما يثبت التجسيم والجبر ... وأنه يجب تكذيبها!! والجواب عليه, وفيه مقدمات ومراتب - ج: 2 - ص: 415

أوضحته في ((الأصل)) (١).

قال: ((الوجه الرّابع: ممّا يدلّ على أنّ في أخبار كتبهم التي يسمّونها الصّحاح ما هو مردود: أنّ في أخبار هذه الكتب ما يثبت التّجيسم والجبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز إلى الأنبياء, ومثل ذلك يضرب به وجه راويه, وأقلّ أحواله أن يكذّب فيه)) إلى آخر كلامه في هذا الفصل.

أقول: هذا مقام وعر قد تعرّض له المعترض وأبدى صفحته, ورام أن يكذّب الرّواة فيما (٢) لم يفهم تأويله, وهذا بحر عميق لا يمكن (٣) ركوبه إلا في سفين البراهين القاطعة, وليل بهيم لا يحسن مسراه إلا بعد طلوع أهلّة الأدلّة السّاطعة, وسوف أجيب على ما ذكره, وأذكر من حججه ما سطّره, وقد استوفيت الجواب في ((الأصل)) (٤) وأشبعت الكلام في هذا الفصل, وذكرت من المقدّمات ومراتب التّأويل ما لا يسع الخائض في علم الحديث جهله, وسوف أشير إلى عيون يسيرة من ذلك:

المقدّمة الأولى: كلّ ما خالف الأدلّة القاطعة العلمية من الأحاديث الظّنّيّة في متنها, أو في معناها وجب العمل بالقطعيّ دون الظّنيّ إجماعاً, وفيه تنبيهان:

---

(١) (٨/ ٢٥٩).
(٢) في هامش (أ) و (ي): ((في كل ما)) في نسخة, وكذلك هو في (س).
(٣) في (س): ((لا يصلح)).
(٤) (٨/ ٢٦١ - ٣٢٣).