كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

الثاني: إيراد شواهد ما زعم عدم إمكان تأويله, من القرآن العظيم, فمن أقر بصحة تلك التأويلات لزمه الإقرار بصحة تأويل الأحاديث - محاجة آدم وموسى - ج: 2 - ص: 464

مبادىء الأصول الفقهيّة لا من خفيّات المعارف النّظرية, والأمر في هذه المسألة عند علماء الزّيدية قريب, وقد ذكر القاضي حسن بن محمد النّحوي في كتابه ((التذكرة في الفقه)) (١) الذي هو مدرسهم الآن: أنّ المخالف في هذه المسألة لا يكفّر ولا يفسّق, فلا حاجة إلى التّطويل بذكرها, وإنّما أحببت تعريف المعترض أنّه قد جاوز حدود الزّيدية والعتزلة فيها؛ فزاد على معلّمه كما تقول العامّة.

الحديث الخامس: حديث محاجّة آدم وموسى (٢) -عليهما السلام-, والجواب على ما ذكره: أنّ المحدّثين أبرياء عما اتّهمهم به من افتراء ذلك في نصرة مذهبهم, ولو كان المعترض من أهل التمييز لعلم أنّ ظاهر ذلك الحديث ليس بمذهب لأحد من أهل الإسلام, وعرف أنّ رجال الحديث وأهل السّنّة قد نصّوا على تأويله في شروح

---

(١) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق النحوي, من أكابر علماء اليمن في الفقه والورع ت (٧٩١).
وكتابه هو: ((التذكرة الفاخرة في فقه العترة الظاهرة)).
قال الشوكاني: ((أودعه من المسائل ما لا يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير, وهو كان مدرس الزيدية وعمدتهم, حتى اختصره الإمام المهدي أحمد بن يحيى وجرّد منه ((الأزهار)) فمال الطلبة من حينئذ إلى هذا المختصر)) اهـ.
ولكتابه هذا نسخ كثيرة في اليمن. انظر: ((فهرس المخطوطات)): (ص/٢٤٠ - ٢٤١) , و ((البدر الطالع)): (١/ ٢١٠) , و ((مصادر الفكر)): (ص/٢١١ - ٢١٢).
(٢) أخرجه البخاري ((الفتح)): (٦/ ٥٠٨) , ومسلم برقم (٢٦٥٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.